ماليات انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است كه نصيب دولت مي شود، چون ابزار و امكانات دستيابي به اين درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است. ماليات در واقع مبلغي است كه افراد و مؤسسات براي تأمين بخشي از هزينه ها و تحقق برخي از اهداف دولت مي پردازند و معمولاً متناسب با ميزان درآمد، هزينه و يا ثروت آنهاست.
دولت ها عموماً ماليات را براي رسيدن به اهداف مختلفي وضع مي كنند كه از اين اهداف مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- تأمين بخشي از هزينه هاي دولت
2- تعديل توزيع درآمد و ثروت در جامعه
3- كنترل و هدايت مخارج و هزينه ها در اقتصاد
4- كنترل حجم واردات و صادرات (اسكندري،1391)
ماليات مهم ترين ابزار انحصاري در اختيار دولت براي تحصيل درآمد و اعمال حاکميت و پوشش دادن هزينه هاي عمومي در راستاي اهداف اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مورد انتظار جامعه است. دولت با دريافت ماليات از اشخاص حقوقي و حقيقي (بنگاه ها و افراد) از توانايي مالي و قدرت خريد آنان مي کاهد و اين توانايي را به خود منتقل مي سازد. اخذ ماليات به هر صورت ضد انگيزه توليد و سرمايه گذاري است و از ديدگاه مؤدي نمي تواند مثبت تلقي گردد. از اين روست که از ديدگاه فريدمن اقتصاددان معروف ميزان ماليات هرچه کم باشد باز هم زياد است و لذا اخذ ماليات از اشخاص در صورتي توجيه پذير است که دولت در مقابل ماليات دريافتي کالاها و خدمات عمومي مورد نياز جامعه را که ايجاد زيرساخت ها و برقراري فضا و امنيت لازم براي توليد و سرمايه گذاري و حفظ حقوق مالکيت اشخاص باشد فراهم سازد و مؤدیان توجيه گردند که دولت حداقل جبران عدم النفع ماليات دريافتي را مي نمايد.
سياست مالياتي دولت در هدايت منابع به سوي اهداف خاصي چون سرمايه گذاري، اشتغال زايي، کاهش نرخ تورم، تخصيص منابع و توزيع درآمد اهميت خاصي دارد. بطوري که مجموع مقررات مالياتي هر کشور و نوع ماليات مي تواند به نحوي طراحي شود که انگيزه لازم براي هدايت سرمايه ها به سوي اهدافي خاص رهنمون گردد و موجب شود سرمايه گذار و کارآفرين با بهره گيري از توانايي هاي خويش و تامين منابع از درون و برون بنگاه خويش به سرمايه گذاري و عرضه فراوان تر کالاها و خدمات روي آورد.
ماليات مي تواند بر درآمد، بر ثروت و بر مصرف اشخاص وضع شود و وضع هر ماليات جديد و يا تغيير نرخ هر يک از ماليات هاي فوق تابع شرايط و نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اي است که ماليات براي آن وضع مي شود.
مروري بر قوانين مالياتي کشورها گوياي آن است که هر سه ماليات، البته تحت نام هاي مختلف در بيشتر کشورها رايج است و دولت ها باتغيير نرخ و افزايش و کاهش دامنه شمول هر يک از آنها نيازهاي مالي خود را تامين و سياست هاي مورد نظر خود را اعمال مي کنند. (حقي، 1392)
براساس قوانين و مقررات مالياتي كشور ماليات هاي قابل وصول توسط دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي به دو گروه كلي زير تقسيم مي شود:
گروه اول : ماليات هاي مستقيم : ماليات هايي هستند كه دولت به طور مستقيم بر دارايي و درآمدهاي افراد وضع مي كند كه به دو دسته تقسيم مي شود:
الف – ماليات بر دارايي : اين نوع ماليات از محل اموال و دارايي هاي اشخاص وصول مي شود و شامل موارد زير است:
1- ماليات بر ارث
2- حق تمبر
ب – ماليات بر درآمد : اين نوع ماليات از محل درآمد متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي شود و شامل موارد زير است :
1- ماليات بر درآمد حقوق
2- ماليات بر درآمد مشاغل
3- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
4- ماليات بر درآمد املاك
5- ماليات بر درآمد اتفاقي
گروه دوم : ماليات هاي غير مستقيم : ماليات هايي هستند كه به قيمت كالاها وخدمات اضافه شده و به مصرف كننده تحميل مي گردد. اين نوع ماليات به دو دسته تقسيم مي شود:
الف – ماليات بر واردات : شامل حقوق گمركي، سود بازرگاني، حق ثبت سفارش كالا و ماليات بر واردات اتومبيل
ب – ماليات بر مصرف و فروش: شامل ماليات بر فرآورده هاي نفتي، ماليات توليد الكل طبي و بهداشتي، ماليات نوشابه هاي غيرالكلي، ماليات بر فروش سيگار، ماليات اتومبيل، ماليات نقل و انتقال اتومبيل و ماليات بر ارزش افزوده كه از ابتداي مهر 1387 به اجرا گذاشته شده است.
بررسي تحولات مالياتي کشورها نشان از آن دارد که با يکپارچگي اقتصادي و گسترش رقابت و کاهش شديد عمر سرمايه گذاري ها، به دليل تغييرات روز افزون تکنولوژيکي نياز به حفظ درآمد بنگاه ها براي تجديد سرمايه گذاري شتاب گرفته و دولت ها را بر آن داشته که نگرش خود را به نوع ماليات تغيير دهند و ماليات بر مصرف و يا فروش را جايگزين ماليات بر درآمد کنند و از بار مالياتي بنگاه ها به شدت بکاهند و اصطلاحاً بار مالياتي را از توليد به مصرف انتقال دهند تا انگيزه لازم براي سرمايه گذاري مجدد در بنگاه ها فراهم شود و زمينه اشتغال زايي و عرضه بيشتر کالاها و خدمات با بهاي ارزان تر مهيا گردد و مصرف کننده نهايي که کالاها و خدمات را به بهاي ارزانتر خريداري مي کند ماليات دولت را پرداخت کند. بررسي نرخ تورم در دو دهه اخير به خصوص در کشورهاي توسعه يافته شاهد اين نظريه است. (حقي، 1392)
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است كه درشمار ماليات هاي غير مستقيم قرار مي گيرد. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحلهای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ میشود. (اسكندري،1391)
تعريف ارزش افزوده در ماده (3) قانون ماليات بر ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در دوره اي معين است. به صورت خلاصه مي توان اين گونه بيان نمود كه ارزش افزوده در اين قانون مبين اختلاف بين كل ارزش كالاها يا خدمات فروخته شده با كل ارزش كالاها و خدمات خريداري شده در دوره معين است. (پناهي و ديگران ، 1390)
از سوي ديگر عوارض كالاها و خدمات، عوارضي است كه بر روي قيمت فروش كالاها و خدمات مشمول اعمال و بر اساس درصدي از قيمت دريافت مي شود. طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، كليه عرضه كنندگان، ارائه دهندگان و همچنين واردكنندگان وصادركنندگان كالاها و خدمات مشمول، علاوه بر ارزش افزوده، بايد عوارضي را نيز به عنوان عوارض شهرداري ها و دهياري ها بپردازند؛ و اين عوارض پرداختي همانند ماليات بر ارزش افزوده قابل تهاتر و استرداد مي باشد و از هر فعال اقتصادي به فعال اقتصادي ديگر در طول زنجيره واردات، توليد و توزيع انتقال مي يابد، تا نهايتا به مصرف كننده منتقل و توسط وي پرداخت شود. بنابراين، پرداخت كنندگان واقعي اين عوارض نيز مصرف كنندگان كالاها و خدمات مشمول هستند و فعالان اقتصادي حاضر در زنجيره، تنها عاملان انتقال اين عوارض به مصرف كننده نهايي مي باشند.
عرضه و فروش و همچنين واردات و صادرات كليه كالاها و خدمات (به استثناي كالاها و خدمات معاف) مشمول اين نظام مالياتي است. منظور از عرضه كالا و انتقال كالا از طريق هر نوع معامله و منظور از ارائه خدمات، انجام خدمت براي ديگران در قبال دريافت ما به ازاء (نقد يا غير نقدي) مي باشد. بنابراين، به جز كالاها و خدمات معاف كه عمدتاً كالاها و خدمات اساسي سبد مصرفي خانوار مي باشند، ساير كالاها و خدمات، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون اين نظام مالياتي مي شوند.[1]
از ويژگي مهم ماليات بر ارزش افزوده آن است که بنگاه ها پرداخت کننده آن نيستند بلکه مصرف کننده نهايي پرداخت کننده آن است. در اين نوع ماليات بنگاه ها به نمايندگي از دستگاه مالياتي نقش مأمور وصول ماليات از مصرف کننده و پرداخت آن به دولت را دارند که بي ترديد بنگاه ها از قبول اين زحمت و نگاهداري حسابهاي خويش بر اساس معيارهاي دستگاه وصول ماليات و زحمتي که بر دوش آنها خواهد افتاد خوشحال نخواهند شد.
در نظام ماليات بر ارزش افزوده از مؤدی خواسته مي شود درصد معيني از ارزش کالاها و خدماتي را که مي فروشد از خريدار دريافت کند. اين درصد در صورت حساب هاي فروش مؤدی بطور جداگانه ثبت مي شود و خريدار بايد از درصدي که از وي گرفته مي شود کاملاً آگاه و مستند باشد و در فاکتور خريد وي درصد مربوطه ثبت شده باشد. در نظام ماليات بر ارزش افزوده مؤدی تمام مالياتي را که از خريدار دريافت کرده به دولت پرداخت نمي کند، بلکه وي موظف است مالياتي را که براي مصارف واسطه اي (خريد کالاها و خدمات براي فرايند توليد) و تشکيل سرمايه (سرمايه گذاري) خويش خريداري کرده از ماليات دريافتي از خريدار کالاها و خدمات توليدي خود کسر کرده و ما به التفاوت را به دولت پرداخت کند. ميزان ماليات بر ارزش افزوده بر حسب نوع کالاها و خدمات عرضه شده و يا نوع خريدار مي تواند متفاوت باشد. در اين سيستم مالياتي هر توليدکننده يا فروشنده کالا يا خدمت مکلف به نگاهداري صورتحساب خريد و فروش کالاها و خدمات خود است. در اين صورت، حساب مشخصات کالاها و خدمات مورد معامله طبق ضوابطي که دستگاه مالياتي مشخص مي کند ثبت مي گردد و فروشنده موظف به اخذ درصدي از فروش خود به نام ماليات بر ارزش افزوده از خريدار است. وي پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خريداري خود براي فرآيند توليد يا سرمايه گذاري مابه التفاوت را به دستگاه مالياتي پرداخت مي کند. تداوم اين فرآيند موجب مي گردد ماليات به عوامل توليد تعلق گيرد و توليد کننده مالياتي نپردازد.
مشکل عمده دريافت ماليات بر ارزش افزوده ايجاد مزاحمت براي مؤدی و کم اطلاعي بنگاه ها از مفهوم اين ماليات و کمبود فرهنگ پرداخت ماليات توسط مصرف کننده است، مشکلي که در حال حاضر وجود دارد و توليدکننده در بسياري موارد مجبور است ماليات را خود پرداخت کند. براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده لازم است به خريداران و جامعه آگاهي لازم داده شود و مأموران دستگاه وصول نيز از آموزش لازم و کافي برخوردار گردند و تدارک لازم براي اجراي اين ماليات فراهم گردد. از معضلات مهم اين طرح آن است كه معمولاً بنگاه هاي بزرگ به خصوص صنايع که وابسته به مکانند (آدرس و مکان مشخص دارند) و بنابر ماهيت فعاليت خود مجبور به نگاهداري دفاتر حسابداري منظم براي تحليل هاي مختلف و قيمت تمام شده هستند، در آستانه اين ماليات قرار مي گيرند و توزيع کنندگان و فروشندگان كه معمولاً حساب و کتاب چندان مرتبي ندارند، خارج از آستانه قرار مي گيرند. اعمال آستانه مالياتي در ايران به دليل در دسترس نبودن اطلاعات کافي از بنگاه هاي غيرصنعتي نوعي تحميل اين ماليات به بنگاه هاي بزرگ صنعتي خواهد بود و انگيزه کوچک شدن بنگاه ها به منظور فرار از پرداخت اين ماليات فراهم مي گردد. روندي که مطلوب بنگاه هاي اقتصادي در دنياي رقابت آميز اقتصاد امروز که بنگاه ها در يکديگر ادغام و بزرگتر مي شوند نمي باشد. حال آنکه چون اين ماليات به مصرف کننده تعلق مي گيرد و مصرف کنندگان نيز معمولاً نيازهاي خود را از خرده فروشان و توزيع کنندگان تامين مي کنند، بايد در اخذ ماليات ارزش افزوده به اين واقعيت توجه نمود. (حقي، 1392)
جدول زير مراحل وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس نرخ 9 درصد نشان مي دهد.
| مراحل فروش | بهاي فروش بدون ماليات | بهاي فروش با ماليات | ارزش افزوده | ماليات دريافتي از خريدار | ماليات پرداختي به دولت |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| فروشندهمواد اوليه | 500 | 545 | 500 | 45=500-545 | 45=0-45 |
| فروش توسط توليد كننده | 1500 | 1635 | 1000 | 135=1500-1635 | 90=45-135 |
| فروش توسط عمده فروش | 1800 | 1962 | 300 | 162=1800-1962 | 27=135-162 |
| فروش توسط سوپرماركت | 2500 | 2725 | 700 | 225=2500-2725 | 63=162-225 |
| جمع | _ | _ | 2500 | _ | 225 |
– در جدول فوق فرض بر آن است که توليد كننده مواد اوليه (مثل كشاورز) از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است و فروشنده مواد اوليه بابت خريد آن مالياتي پرداخت ننموده است تا از ارزش افزوده خود کسر نمايد ولي فروشنده مواد اوليه با نرخ 9 درصد از خريدار ماليات مي گيرد.
* ستون يک جدول بهاي فروش کالا در مراحل مختلف توليد و عرضه است و فرض شده ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
* ستون 2 بهاي فروش کالا در مراحل مختلف با محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي به دولت است. يعني فروشنده بهاي فروش (ارقام ستون يک) را بعلاوه 9 درصد ماليات ارزش افزوده از خريدار بعدي اخذ نموده است.
* ستون 3 ارزش افزوده در مراحل مختلف توليد است که تفاوت بهاي فروش هر مرحله از مرحله قبلي در ستون يک است.
* ستون 4 ماليات ارزش افزوده دريافتي هر فروشنده در مراحل مختلف از خريدار کالاها و خدمات مورد عرضه بنگاه خويش است که معادل مابه التفاوت ماليات دريافتي از خريدار از بهاي فروش بدون محاسبه ماليات پرداختي وي به فروشنده قبلي است.
* ستون 5 ميزان مالياتي است که هر فروشنده بايد به دولت پرداخت کند که مبلغ آن معادل ما به التفاوت دريافتي از خريدار از ماليات پرداختي به فروشنده قبلي است.
چنانکه ملاحظه مي شود جمع ماليات پرداختي مراحل مختلف (225 واحد) برابر با ماليات ارزش افزوده پرداختي توسط مصرف كننده نهايي مي باشد.