در ابزار های مالی بیمه موردی که باید به آن توجه داشته باشیم ماده 38 قانون تامین اجتماعی است. این ماده برای قرارداد های پیمانکاران وضع شده و بسیار کاربردی است.
تفسیر ماهیت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
بنا به بخشنامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی در مورد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.
کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده است. در اصل تمامی پیمانکاران در کاری که در طی مناقصه های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود نیز میکنند، باید نسبت به بیمه این نیرو ها مسئول بوده و اقدامات لازم را انجام دهند.
اما از سمت دیگر سازمان تامین اجتماعی برای تضمین و اطمینان از بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان را موظف کرده است که با نگه داشتن درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغل ها و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ کند.
پیمانکاران مقاطعه کار تا زمانی که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل نکرده اند، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم است. همچنین عموما درصد داشتن کارفرما درباره پرداختی پیمانکاران، به میزان “5%” است ولی در بعضی از موارد این درصد بسته به شرایط کار دارد که متغیر است.
قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
قرارداد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی شامل 3 بخش از قشر بزرگی از فعالیت و خدمات هستند که به شرح زیر است:
♦️ قرارداد مشمول ضوابط طرح های عمرانی
♦️ قرارداد های غیر عمرانی
♦️ موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی
قرارداد مشمول ضوابط طرح های عمرانی
طبق مصوبات 129 و 143 شورای عالی سازمان تامين اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی هستند که دو شرط زیر داشته باشند:
۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.
قرارداد های غیر عمرانی
کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی میگردند.
موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی
این دسته از قرارداد ها خود شامل چند دسته اند، از جمله موارد زیر:
♦️ پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی هستند
♦️ قراردادهای خرید و فروش
♦️ قراردادهای خرید و فروش قراردادهای گاز رسانی
♦️ قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
♦️ قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
♦️ قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی
جدول ضرائب قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
در جدول زیر قرارداد ها به علاوه ضرائب آنها که مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی هستند آمده است:
| نوع قرارداد | درصد حق بیمه | سهم کارفرما | سهم پیمانکار | |
| عمرانی | مشاوره ای | 15.6% | 12% | 3.6% |
| عمرانی | اجرایی | 6.6% | 5% | 1.6% |
| غیر عمرانی | با مصالح (مکانیکی) | 7.78% | 0% | 7.78% |
| غیر عمرانی | بدون مصالح (دستمزدی( | 16.67% | 0% | 16.67% |
| موارد خاص قرار دادهای غير عمرانی | قراردادهای زیر مجموعه این حالت | به تناسب شرایط | _ | _ |
اما در ارتباط با حالت خاص قرار دادهای غير عمرانی علاوه بر موارد مذکور برای محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که ضرایب هرکدام به تناسب شرایط آن متفاوت است. با توجه به نوع قرارداد در این موارد نیز ضریبی بین 16.67 و 6.6 تعیین میشود.
از جمله این موارد میتوان به قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای گازرسانی، قراردادهای پروژههای انتقال نیرو و برق رسانی، قراردادهای پروژههای ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که در حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی به آن ها اشاره شده است. برای اطلاع از ضرائب دقیق تر حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی دانلود فایل PDF بخشنامه 14 جدید درآمد تامین اجتماعی پیشنهاد میشود.
تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخش نامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی
تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی به شرح زیر است:
♦️ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مکلفند: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .
♦️ میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد .نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چه مواردی باید رعایت شود؟
در خصوص رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی با موضوع قرارداد های پیمانکاری لازم است موارد زیر رعایت شود:
♦️ قرارداد به محض انعقاد و با نامه کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی محل اجرای پروژه تحویل و نسبت به دریافت کد کارگاهی اقدام گردد.
♦️ پرسنل شاغل در پروژه بدواً در شعبه تأمین اجتماعی ثبت نام و شماره بیمه فعال گردد.
♦️ صورت دستمزد پرسنل شاغل با رعایت ماده ۲۸ تنظیم و در مهلت قانونی ماده ۳۹ به شعبه تحویل گردد.
♦️ در صورت انعقاد قرارداد دست دوم (پیمانکار فرعی) لازم است در متن قرارداد به قرارداد اصلی اشاره شود و نسخه ای از قرارداد دست دوم (پیمانکار فرعی) به شعبه تأمین اجتماعی ارسال گردد.
♦️ نظر به صراحت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون کار کنترل پرداخت حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار فرعی ، رعایت شرایط حفاظت ایمنی ، بیمه مسئولیت مدنی ، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و کسر ۵% و تعهد پرداخت آخرین قسط تا ارائه مفاصا حساب از وظایف واگذارنده است.
♦️ از آنجا که قرارداد تا پایان مدت ذکر شده فعال است لذا در صورت تمدید آن مراتب بلافاصله به منظور فعال نمودن و ارسال لیست کتباً به شعبه مربوطه تحویل گردد.
♦️ پس از خاتمه قرارداد در مهلت قانونی مقرر نسبت به دریافت خلاصه عملکرد از کارفرما اقدام شود.
♦️ نشانی ذکر شده پیمانکار در قرارداد و اعلام آخرین تغییرات روزنامه رسمی از نظر ابلاغ مرسوله های تأمین اجتماعی از نکات بسیار مهمی است که لازم است به دقت رعایت شود.
♦️ در صورت تغییر نشانی قانونی مراتب کتباً با تصویر روزنامه رسمی به شعبه تأمین اجتماعی از طریق پست سفارشی و یا دستی به شعبه و ثبت در دبیرخانه شود.
♦️ در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف ۳ روز اداری فرم برگ حادثه تنظیم و مراتب به اداره کار و تأمین اجتماعی اعلام گردد.
♦️ از ثبت و پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار دست دوم در لیست های ارسالی پیمانکار اصلی جداً خودداری شود.
♦️ در صورتیکه ظرف یکسال از خاتمه قرارداد اقدامی از طرف پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب صورت نگیرد صندوق تأمین اجتماعی به استناد تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون رأساً و براساس اطلاعات قرارداد حق بیمه محاسبه و مطالبه خواهد نمود.
♦️ مهلت اعتراض به صورت حساب برآوردی صندوق تأمین اجتماعی به استناد ماده ۴۲ قانون حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعلام بدهی می باشد لذا در مهلت مقرر به اعلام بدهی کتباً در دو نسخه اعتراض و در دبیرخانه شعبه ثبت گردد.