نسبت ها ي مالی را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندي کرد :
1) نسبت هاي نقدینگی
به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاري را در واریز بدهی هاي کوتاه مدت نشان می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از : نسبت جاري و نسبت آنی
2) نسبت هاي فعالیت
این نسبت ها کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند.یا به عبارت دیگر می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کرد.
هر کسري که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاري یا بهاي تمام شده کالاي فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید.
مهمترین نسبت هاي فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات ، نسبت گردش کالا ، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاري.
3) نسبت هاي سرمایه گذاري
این نسبت ها نشان می دهند که هر گاه واحد تجاري زیان به بار بیاورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران ووام دهندگان به آن واحد تجاري به مطالبات خود می رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد.
این نسبت ها خود به دو دسته کوچکتر تقسیم می شوند :
نسبتی که در آن میزان سرمایه گذاري در دارایی ثابت سنجیده می شود
نسبت هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاري را از لحاظ بدهی هاي جاري و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین می کنند که در واقع به این دسته نسبت هاي بدهی یا اهرمی گفته می شود.
4) نسبت هاي سود آوري
این نسبت ها میزان موفقیت واحد تجاري را در کسب سود نشان می دهند. که مهمترین آن عبارتند از :بازده فروش ، بازده دارایی ، بازده سرمایه در گردش و …
نسبت هاي نقدینگی
این نسبت ها از مقایسه دارایی هاي جاري یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاري بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند.
نسبت جاري
نسبت جاري از تقسیم مجموع دارایی هاي جاري بر مجموع بدهی هاي جاري بدست می آید.
این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاري چه میزان دارایی جاري وجود دارد. اهمیت این نسبت از توجه به تعریف دارایی جاري و بدهی جاري روشن می شود. دارایی جاري آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاري قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاري مبالغی را که باید از محل دارایی جاري تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد نشان می دهد.
در گذشته عدد 2 را براي این نسبت مهم در نظر می گرفتند اما اکنون بدون توجه به ترکیب اقلام مختلف دارایی جاري و در نظر نگرفتن این نسبت در طی چند سال گذشته ، این نسبت را بی معنی می دانند.
به طور کلی می توان گفت هر اندازه نسبت جاري شرکت بزرگتر باشد ، آن شرکت در پرداخت بدهی هاي جاري با مشکل کمتري مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر بستانکاران تامین بیشتري خواهند داشت.
در تفسیر نسبت جاري باید به نوسانات آن در طول مدت ، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند.
نسبت آنی
مشکل بزرگی که در نسبت جاري وجود دارد این است که این نسبت از لحاظ نقدینگی همه اقلام دارایی جاري را یکسان در نظر می گیرد. در صورتی که از نظر نقدینگی دارایی جاري را به دو دسته می توان تقسیم کرد :
1) آنچه نقد و یا در حکم نقد است .مانند وجه نقد و بانک و حسابها و اسناد دریافتنی . که به این دسته دارایی هاي آنی گفته می شود.
2) گروهی که از طریق فروش به نقد تبدیل می شوند . مانند موجودي هاي جنسی اعم از مواد و کالا. با توجه به تعاریف بالا می توان دریافت که دارایی آنی بیشتر از موجودي کالا می تواند در تامین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد.بنابراین از نسبت دیگري به نام نسبت آنی استفاده شده است که در این نسبت همه اقلام دارایی جاري به جز موجودي کالا را منظور می کنند.
نسبت آنی از تقسیم دارایی آنی بر بدهی جاري بدست می آید. این نسبت بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاري ، یک ریال دارایی جاري آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد.
نسبت آنی شرکت ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی هاي آنی بدهی هاي جاري خود را بپردازد. استدلال تحلیلگرانی که استاندارد نسبت آنی را 1 می دانند این است که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است.
این نسبت یکی از مفید ترین نسبت هاست. وبه وضوح نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاري که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتري دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد.
نسبت هاي فعالیت
گردش کالا
تعریف کالا : کالا را مترادف موجودي جنسی به کار می بریم و شامل مواد اولیه ، کالاي در جریان ساخت و کالاي ساخته شده می شود و ملزومات تولید را هم در بر می گیرد.
با استفاده از این نسبت ، گردش موجودي کالاي شرکت ( یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودي کالاي خود را می فروشد ) محاسبه می کند و دوره گردش کالا نیز بیان می کند که هر چند روز یک بار انبار کالاي شرکت پر و خالی شده است.
گردش موجودي کالا از تقسیم بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بر موجودي کالا بدست می آید.در مخرج و به جاي موجودي کالا بهتر است متوسط کالا را قرار داد. متوسط کالا از جمع موجودي اول سال و موجودي پایان سال تقسیم بر 2 بدست می آید. هرچه دفعات تعیین موجودي یا استخراج آن از دفاتر بیشتر باشد متوسط کالا دقیق تر خواهد بود.
بعد از محاسبه دفعات گردش کالا می توانیم دوره گردش کالا از تقسیم 360 بر دفعات گردش کالا محاسبه کرد.
متوسط موجودي کالا / بهاي تمام شده کالاي فروش رفته = دفعات گردش کالا
دفعات گردش کالا / 360 = دوره گردش کالا
به طور معمول نسبت گردش زیاد موجودي ها نشانه کارایی مدیریت شرکت است.
نسبت گردش دارایی
این نسبت میزان و اثر گردش دارایی را در تحصیل درآمد نشان می دهد و در مقایسه با گذشته حکایت از این می کند که آیا افزایش دارایی ها با افزایش فروش ملازمه داشته است یا خیر.
این نسبت از تقسیم فروش خالص بر کل دارایی ها بدست می آید.
با فرض ثابت ماندن قیمت ها هنگامی که شرکت ها به ظرفیت تولیدي خود برسد ، این نسبت به حداکثر خواهد رسید.کاهش این نسبت احتمالا نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است و پایین آمدن گردش کل دارایی ها می تواند نوعی اخطار تلقی گردد.
دوره وصول مطالبات
با محاسبه این نسبت می توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند مشخص کرد.و با این نسبت می توان رابطه بین فروش هاي نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد.و یا به عبارتی دیگر می توان گفت متوسط مدتی را که از فروش شروع و به وصول مطالبات می انجامد را می توان با استفاده از نسبت دوره وصول مطالبات نشان داد.
این نسبت طی 2 مرحله محاسبه می شود :
مرحله اول : گردش مطالبات را از تقسیم فروش نسیه سالانه بر متوسط مطالبات بدست می آوریم.
مرحله دوم : دوره وصول مطالبات را از تقسیم 360 بر گردش مطالبات محاسبه می کنیم.
ترکیب دو فرمول بالا را به صورت کلی می توان به صورت زیر نوشت :
فروش نسیه سالانه / 360 *متوسط مطالبات = دوره وصول مطالبات
مقایسه دوره وصول مطالبات با شرایط فروش کالا به صورت نسیه معمولا نباید اختلاف فاحشی داشته باشد.زیاد بودن مانده مطالبات و کم بودن مانده مطالبات هر دو می تواند ناشی از ضعفی در شرکت باشد بنابراین بهتر است تا متوسط دوره وصول مطالبات را شرکت را با توجه به شرایطی که شرکت هاي رقیب براي فروش خود در نظر گرفته اند تفسیر گرد.
دوره گردش عملیات
این نسبت از جمع دو نسبت دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات حاصل می شود.
این نسبت مدت زمانی را که طول می کشد تا کالا فروخته شده و مطالبات ناشی از آن وصول شود نشان می دهد.
در صنایع دوره تولید را هم به دوره مذکور اضافه می کنند.
دوره وصول مطالبات + دوره گردش کالا+ دوره تولید = دوره گردش عملیات
معمولا این دوره کمتر از یک سال است و ممکن است در بعضی از صنایع در یک سال چندین دوره عملیات وجود داشته باشد. این نسبت را باید با دوره هاي گذشته در همان واحد تجاري و یا با شرکت هاي مشابه مقایسه کرد. طولانی تر شده این دوره نسبت به دوره هاي گذشته نامطلوب بوده و نشان از کند شدن فعالیت واحد تجاري دارد . البته سرعت زیاد دوره نیز مطلوب نمی باشد زیرا نشان از کمبود سرمایه جاري موسسه دارد که ممکن است در مواجهه به عاملی نامساعد مشکلات زیادي را بوجو دبیاورد.
نسبت هاي سرمایه گذاري
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
این نسبت از تقسیم دارایی ثابت بر ارزش ویژه بدست می آید.
میزان سرمایه گذاري در دارایی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. بنابراین به راحتی نمی توان نسبت به کم یا زیاد بودن این نسبت اظهار نظر کرد.
به طور کلی این نسبت نشان می دهد که چه مقدار از ارزش ویژه به مصرف دارایی ثابت رسیده و به بیان دیگر چه مقدار از سرمایه گذاري صاحبان سهام از گردش عملیات جاري واحد تجاري خارج شده است.
وقتی این نسبت پایین باشد نقدینگی بالاست.
با آنکه تعیین کردن حدي مطلوب براي این نسبت مشکل است ، اما عده اي از صاحب نظران بر این باورند که این نسبت نباید در واحدهاي صنعتی کمتر از 100 % و در شرکت ها ي غیر صنعتی از 75 % تجاوز کند.تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی از مطالبات اشخاص و شرکت ها از واحد تجاري در دارایی ثابت سرمایه گذاري شده است که مطلوب نمی باشد.
نسبت بدهی
این نسبت از تقسیم کل بدهی بر ارزش ویژه بدست می آید.
این نسبت نشان دهنده اطمینانی است که به طور کلی بستانکاران براي وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند و یا به عبارت دیگر وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاري سرمایه گذاري کرده اند و اینکه از لحاظ مالکیت چه رابطه اي بین طلبکاران و سهامدران وجود دارد.
هر چه این نسبت بزرگتر شود طلبکاران تامین کمتري خواهند داشت و زمانی که از 100 تجاوز کند وضع غیر عادي تلقی می گردد یعنی اینکه بعد از ورشکستگی و تصفیه ، طلبکاران به تمام مطالباتشان نمی رسند. .
نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه
هدف از کاربرد نسبت فوق تعیین وضع مطالبات طلبکاران کوتاه مدت است که در صورت بروز خطر چه پوششی براي تامین مطالباتشان از لحاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.
وقتی این نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص داده می شود و افزایش مستمر آن ایجاب می کند که در نحوه ترکیب سرمایه گذاري تجدید نظر گردد.
نسبت پوشش بهره
براي بدست آوردن این نسبت سود عملیاتی یا سود قبل از کسر بهره و مالیات را بر هزینه بهره تقسیم می کنند.
مفهوم این نسبت این است که چون از محل سودي که واحد تجاري کسب می کند می باید هزینه بهره وامها را پرداخت نماید ، پس تغییرات نامطلوب را که در نسبت بین این دو قلم به وجود می آید ، می توان حاکی از مشکلات ناشی از ناتوانی واحد تجاري در بازپرداخت بهره وامها دانست.
به طور کلی می توان گفت تغییرات نامطلوب در این نسبت حکایت از مشکلات در بازپرداخت وام دارد.
گاهی کاهش این نسبت به معناي افزایش ریسک مالی است . اگر مقدار این نسبت از حد معینی بگذرد ، سازمان هاي وام دهنده از درخواست کننده وام بهره بیشتري طلب کرده و شرایط سخت تري تعیین می کنند.